قانون شکنی
چند نکته تاملانگیز درباره تجارت دختر وزیر آموزش و پرورش
🔹اولین نکته این است که دختر یک وزیر به شغل شریف!! واردات البسه لوکس اشتغال دارد و همین مایه شرمساری است.
🔹نکته دوم آنکه تعزیرات حکومتی که این واردات را قانونی دانسته، یک سازمان دولتی است، درحالی که سخنگوی دستگاه قضایی، روز دوشنبه از در دست بررسی بودن اتهام قاچاق خبر می دهد.
🔹نکته سوم این که فعلا توپ در زمین گمرک است. هر واردات قانونی قطعا باید رسید گمرک داشته باشد، با درج تاریخ و ساعت ورود، نوع کالا، وزن محموله، ارزش محموله و مشخصات ارزیاب و گمرک محل ورود؛ ضمن آنکه حتما باید این اطلاعات در سامانه جامع گمرک ثبت شده باشد.
🔸نکته مهم سندی است که از روزنامه رسمی منتشر شده و نشان می دهد که آقای وزیر رییس هیئت مدیره شرکتی است که دختر ایشان مدیرعامل آن است و واردات پوشاک را انجام داده است. از قضا براساس اطلاعات روزنامه رسمی، آقای وزیر در دی ماه سال قبل یعنی زمانی که وزیر بوده است به عنوان رییس هیئت مدیره، افزایش سرمایه نیز داده است. این یعنی تکرار ماجرای تاسف بار نعمت زاده توسط دانشآشتیانی. یعنی فعالیت تجاری همزمان با وزارت. یعنی قانون شکنی صریح!
✍🏻مصطفى عموزاد